... امير خان رئيس کميسيون مالى و بودجوى گفت که براى حل مشکل کابل بانک، ٨٠ ميليون دالر در نظر گرفته شده بود؛ اما به اساس تقاضاى اعضاى ولسى جرگه، از بودجۀ کابل بانک ١٥ ميليون دالر کاهش يافته و به پروژۀ گردن ديوال داده شد.

پروژه گردن ديوال سرک حلقوى است، که از ولايت باميان آغاز و الى هرات امتداد مى يابد.

موصوف افزود که از بودجۀ رئيس جمهور، ٥٠ ميليون افغانى کم گرديد و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف داده شد.

وى علاوه نمود که در مسودۀ سوم بودجه؛ در بودجۀ عادى مجلسين شوراى ملى، ١٦٠ ميليون افغانى افزايش به عمل آمده است، (این همان آرزویی است که وکلای ولسی جرگه برای افزایش معاشات خود داشتند.»

تعداد زيادى اعضاى ولسى جرگه، در این نشست گفتند که براى کابل بانک، بايد هيچ پول داده نشود و بودجۀ رئيس جمهور، بايد بسيار کم شود.

اما وزير ماليه، گفت که اگر مشکل کابل بانک حل نگردد، صندوق وجهى پول (آى ام اف) به افغانستان پول نخواهد داد.

نامبرده گفت که قسمت اعظم کمک هاى جامعۀ جهانى، از طريق (آى ام اف) به افغانستان داده ميشود، که در آن بر علاوه بودجۀ عادى، بودجۀ انکشافى نيز شامل است.

زاخيلوال علاوه نمود که همه ساله براى رئيس جمهور، به همين اندازه بودجه در نظر گرفته ميشد؛ اما ولسى جرگه هيچ مشکلى با آن نداشت.

وزیر مالیه علاوه کرد: «نميدانم که اعضاى ولسى جرگه، چرا امسال با بودجۀ رئيس جمهور مشکل دارد.»

به اساس معلومات کميسيون مالى و بودجوى ولسى جرگه، در مسوده اول بودجۀ سال جارى، براى رئيس جمهور ٨٤ ميليون دالر و در مسوده دوم، ٧٦ ميليون دالر در نظر گرفته شده است.

زاخيلوال گفت که از اين بودجه، صرف ١٣ ميليون دالر به کد ٩١ رابطه دارد، که از آن رئيس جمهور بر علاوۀ افراد بى بضاعت، با خانواده هاى قربانيان جنگ و مجروحين نيز کمک نقدى ميکند.

اگر ولسى جرگه، اين بارهم بودجه را رد می کرد، کارهاى انکشافى و بعضى از کمکهاى تمويل کننده گان متوقف می شد.

رئيس ولسى جرگه هم در این جلسه گفت که با تصويب بودجه، بايد برخورد سليقوى صورت نگيرد.

وى گفت: «اين بودجه نه از من است، نه از زاخيلوال و نه هم از رئيس جمهور؛ اين بودجۀ ملت، بايد تصويب شود.»

حال ما نمی دانیم که این خدمت برای کدام ملت صورت می گیرد که در زمان مشکلات هیچ خبری از وکلا نیست و هر کدام به دنبال حل مشکلات خود هستند.

تنها خواسته عمده وکلا افزایش معاشات خودشان بود که کاش زودتر از سوی مسوولین دولتی در نظر گرفته می شد تا بودجه که باید پیش از ختم سال تصویب شود؛ یک ماه گذشته از سال تصویب نشود.

در نشست امروزى ولسى جرگه، بودجۀ پيشنهاد شده توسط وزارت ماليه، با ١١١ راى موافق از ١٣٥ وکيل حاضر تصويب گرديد و صرف ٢٤ تن آنها، راى مخالف دادند.

به اساس تعديل در قانون مالى، بودجوى و مصارف، براى ٩ ماه سال ١٣٩١ مبلغ ١٣٣،٦ ميليارد افغانى بودجۀ عادى و ١١١،٢ ميليارد افغانى بودجۀ انکشافى در نظر گرفته شده است.